وعده افزایش معافیت مالیات حقوق بگیران پس از برخورد قاطع با فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۶۸۱۳
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گفت: با استمرار برخورد قاطع با فرار‌های مالیاتی و ریشه‌کنی این پدیده، عملا زمینه افزایش معافیت مالیات بر حقوق‌بگیران میسر می‌شود. داود منظور، با بیان اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی عمدتا با تکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد، گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشاغل و اقشار ضعیفتر، فشار مالیاتی وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی، گفت: بدیهی است اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند مانعی در برابر مودی برای کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی بوجود بیاورد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: افرادی که با روش‌ها و ترفند‌هایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دلار و ... در تلاش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در حقیقت حقوق عامه را نادیده می‌گیرند. چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق بگیران با درآمد ثابت بصورت منظم مالیات بپردازند. باید عدالت مالیاتی برقرار شود.
منظور در ادامه به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعلام آن توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، حسابهایی که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد چرا که تراکنشها و هرگونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
منظور افزود: تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این امر نیز به نوبه خود در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و عدم کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی، نقش بسزایی خواهد داشت.
وی تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان براساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از محور‌های مهم عملیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی برشمرد و گفت: با تکیه بر اطلاعات این پایگاه و همچنین بررسی صورت معاملات فصلی اشخاص، قادر به سنجش فعالیت اقتصادی مودیان خواهیم بود.
منظور با بیان اینکه در وصول مالیات، بخش رسمی اقتصاد که شناسایی شده، نباید تحت فشار باشد، افزود: سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، توجه خود را بر روی بخشهای خاکستری اقتصاد که شناسایی نشده‌اند، متمرکز کرده و به دنبال کاهش فشار از مودیان شناسایی شده و افزایش و اعمال فشار بر مودیان شناسایی نشده است.
وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از مودیان خوش‌حساب و مودیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، یک اصل و ضرورت است، گفت: با برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده، اجازه سوء‌استفاده به کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند را نمی‌دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید برای برقراری عدالت مالیاتی گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که کمک شایان توجهی به هوشمند شدن فرآیند‌ها و تشخیص عادلانه و واقعی درآمد اشخاص می‌کند، فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته جهت تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی طی دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده و برخی از آنها، اطلاع رسانی شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: فرار مالیاتی عموما به ۳ شکل اساسی یعنی عدم ثبت‌نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه‌های غیرواقعی صورت می‌گیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع سازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل دستگاههای نظارتی از جمله قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری یک ضرورت است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: داود منظور درآمد های مالیاتی فرار مالیاتی سازمان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کتمان درآمد فرار مالیاتی حقوق بگیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۶۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد